تحقيق: محمد حميد الصواف
بملامحها البريئة تقف رقية على مقربة من بوابة إحدى المدارس في مدينة كربلاء، تتمعن بنظرات إعجاب يشوبها الحزن في ملابس أقرانها من التلاميذ وهم يهمون بالدخول.
كانت تلك النظرات توحي بالكثير من المشاعر المتلاطمة داخل نفس رقية، ودون أن تنبس ببنت شفة، كان واقع حالها يتساءل: لماذا لا أشارك أبناء الجيران في الذهاب إلى المدرسة؟
تلك الأمنية التي هي حق أصيل من حقوق الإنسان وإعلانه الدولي، كانت بعيدة المنال عن رغبة رقية.
فقلب رقية يهفو كلما شاهدت إحدى الفتيات ترتدي الزي المدرسي المتمثل بالقميص الأبيض والصدرية الزرقاء.
ولكن ما تفهمه رقية أن إشكالية عدم استطاعتها المشاركة في الدراسة لا تقتصر على عدم امتلاكها للزي، بل كان الأمر أكثر تعقيداً.
وكانت الحكومة المحلية في كربلاء قد أصدرت عدة قرارات للحد من النزوح العشوائي الذي تشهده المحافظة منذ عدة سنوات؛ إذ اجتاحت موجات بشرية على مدى العقود الثلاثة الماضية كربلاء لعدة أسباب، منها أمنية ومنها اقتصادية، نظراً لتمتع المدينة باستقرار اجتماعي وأمني ملحوظين، إلى جانب كونها مركزاً سياحياً دولياً تستقطب عشرات ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه.
إذ تشتهر المدينة بالعتبات المقدسة لدى المسلمين الشيعة التي تضم مقامي الحسين سبط النبي محمد وأخيه العباس.
ومن جملة القرارات التي أصدرتها السلطات المحلية عدم منح الوافدين إلى كربلاء بعد العام 2012 الأذونات الرسمية بالسكن، مما حرم الأطفال حق التعليم في مدارس المدينة.
تقول والدة رقية بنبرة تتخللها الحسرة: “أشعر بألم عميق عندما أرى رقية تراقب أقرانها من الفتيات وهن يذهبن إلى المدرسة”.
وتضيف بعيون مغرقة بالدموع: “أعجز عن إجابة رقية في كل مرة تتساءل عن عدم التحاقها بالمدرسة”.
وتتابع: “أحياناً لا أستطيع أن أحبس دموعي حزناً عليها عندما تتوسلني باكية، معتقدة أني وأبيها من نرفض تلبية رغبتها في التعليم”.
تلك المعاناة لا تقتصر على والدة رقية، بل تظهر بيانات غير رسمية وجود آلاف مثلها، مما يشكل خطر بروز جيل أمي واسع من الشباب والفتيات خلال السنوات القادمة.
يقول أحمد الأسدي، وهو أب لثلاثة أولاد وفتاتين: “أشعر بقلق شديد نتيجة انقطاع أبنائي عن إكمال مسيرتهم الدراسية”.
مضيفاً: “في كثير من الأحيان ألوم نفسي على تسببي بضياع مستقبل أبنائي أمام عيني وأنا أعجز عن تغيير هذا الواقع المأساوي”.
مشيراً: “لم يكن انتقالي من مدينتي الناصرية إلى كربلاء بطراً، ولكن انعدمت أسباب معيشتنا هناك”.
ويوضح الأسدي بكلمات تشوبها المرارة: “لقد وضعني القدر بين خيارين أحلاهما مر، إما أن أختار توفير لقمة العيش لهم أو التضحية بمستقبلهم الدراسي”.
مختتماً حديثه بغصة تخنقه: “أكثر ما يؤرقني هو بماذا سأجيب إذا كبر أولادي وسألوني: لماذا يا أبانا لم تحرص على إكمال دراستنا أسوة بباقي الآباء؟”.
وتنتشر في كربلاء أكثر من 120 حياً سكنياً عشوائياً بحسب بيانات رسمية صادرة عن السلطات المحلية، فيما تتراوح عدد الوحدات السكنية في تلك الأحياء ما بين (240,000) إلى (300,000) وحدة سكنية.
ومعظم تلك العوائل نزحت من مدن جنوبي العراق مثل الناصرية والعمارة والديوانية لأسباب بيئية واقتصادية؛ بسبب جفاف مناطق الأهوار وانحسار الزراعة لانحسار كميات المياه بشكل كبير خلال العقدين الماضيين.
من جهته، يذهب الباحث الاجتماعي الأستاذ عصام حاكم إلى تأييد مخاوف الأب أحمد الأسدي، محذراً من إشكاليات اجتماعية وقانونية قد تنجم عنها عواقب لا تحمد عقباها في قادم الأيام.
فيعلق قائلاً: “قضية عدم قبول الأطفال النازحين في المدارس هي تحدٍ إنساني وقانوني كبير، يتسبب في حرمان جيل كامل من حقه الأساسي في التعليم”.
مبيناً: “غالباً ما تعود هذه المشكلة إلى تعقيدات إدارية أو نقص في التخطيط الاستيعابي للسلطات”.
ويرى حاكم أن من أهم تلك التعقيدات هي عدم منح ذوي الأطفال وثائق رسمية تتيح لهم السكن في كربلاء بشكل قانوني.
مضيفاً: “هذا الأمر ترك وقعاً سلبياً في نفوس الأطفال المحرومين من التعليم دون أدنى شك”.
موضحاً: “هذا أمر لا يبشر بخير أبداً، ولن يكون مفاجئاً أن يترعرع جيل يعاني من عقد نفسية ومشاكل اجتماعية في المستقبل المتوسط”.
من جهته دعا الناشط الحقوقي علي الخالدي المنظمات الإنسانية ورجال القانون في المحافظة إلى إقامة دعوى جزائية في المحاكم ضد الجهة التي أصدرت هذا القرار كونه يخالف الدستور العراقي.
مشيراً: “التعليم حق دستوري ودولي لا يسقط بفقدان الوثائق أو تغيير مكان السكن”.
موضحاً: “تكفلت القوانين العراقية والعالمية بحق الأطفال في التعليم والدراسة، وما يجري يعد انتهاكاً صارخاً لتلك القوانين”.
ويضيف: “يجب إيجاد حراك شعبي لوقف هذا السلوك العنصري إزاء هذه الشريحة الاجتماعية ودعمها قانونياً لتمكينهم من حق التعليم، إلى جانب مقاضاة من تسبب بهذا الانتهاك الخطير”.
من جهتها عزت مديرية تربية محافظة كربلاء قرار رفض استقبال أطفال العوائل النازحة إلى توجيهات الحكومة المحلية التي جاءت للحد من ظاهرة الاكتظاظ الحاصلة في الصفوف المدرسية.
ويبين مدير تربية محافظة كربلاء السيد وميض خليل التميمي: “نعمل منذ سنوات على إيجاد حل ناجع لهذه الإشكالية على الرغم من اضطرارنا للمثول لقرار مجلس محافظة كربلاء بعدم قبول الطلبة والتلاميذ الوافدين من محافظات أخرى”.
ويضيف: “هناك مشاريع تشييد مستمرة لمنشآت تعليمية جديدة تشهدها كربلاء مما سيوفر انفراجة في هذا الملف”.
وعلى الرغم من تفاؤل السيد وميض وحرصه على شمول تلك الشريحة الاجتماعية في التعليم، إلا أن الوضع لن يقبل التغيير، خصوصاً مع اشتراط المؤسسات الرسمية في المدينة حيازة أذونات في السكن والتعليم والتي يفتقر سكان العشوائيات إليها.
وكما يبدو فإن رقية ستبقى تراقب المدرسة من الخارج فقط حتى تكبر، حينها ستتلاشى أمنيتها، وتأمل أن لا يكون مصير أبنائها كمصيرها.