أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ثبات سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً للدولار، مشيراً إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق الموازي لا تمثل تغيرات جوهرية، وأن الاقتصاد العراقي يواصل الحفاظ على استقراره مع انخفاض التضخم إلى 2.5%.
وقال صالح في تصريح تابعته وكالة سكوب الإخبارية، إن “التحركات التي شهدها سعر الصرف الموازي خلال الأيام الماضية لا تعدو كونها تذبذباً طارئاً ناتجاً عن معلومات غير دقيقة تُعرف اقتصادياً بـ(الضوضاء الملوّنة)، وهي إشارات مشوشة تعتمد غالباً على الإشاعة وتؤدي إلى سلوك غير يقيني ومضاربات قصيرة الأمد داخل السوق النقدي غير المنظم”.
وأضاف أن “الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التقلبات، ولاسيما مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، بالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاته الرقمية وفق المعايير الدولية، ومنها أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية”.
وبيّن صالح أن “التذبذب الأخير في السعر الموازي لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها في تثبيت الأسعار والحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي، وهو نهج انعكس في تراجع معدل نمو التضخم السنوي إلى 2.5%”.
وأشار إلى أن “سياسة ثبات سعر الصرف ترتكز على أسس جوهرية، في مقدمتها متانة الاحتياطيات الأجنبية الداعمة للسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار”، مضيفاً أن “المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولي ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، تنظر بإيجابية إلى الخطوات الإصلاحية الحكومية في القطاعين المصرفي والمالي، ولاسيما التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة التي تستند إليها رؤية العراق 2050”.
