أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في حوار مع تلفزيون “الميادين” تابعته وكالة سكوب، أن حصر السلاح صار حقيقياً وهو قرار عراقي ودستوري غير خاضع لأي ضغوط خارجية، مشيراً إلى أن تعيين سافايا مبعوثاً للرئيس الأميركي سيجعل الرسائل “أسرع” فقط.
وأضاف، أن “الدستور العراقي ينص على عدم وجود سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية، وثانياً الواقع والظروف تحتم على معالجة هذا الأمر، فكان واحد من أهم مستهدفات البرنامج الحكومي “لحكومتي”، هو حصر السلاح، وهو ليس مصطلحاً.. والآن خرج إلى العلن وبدأ التداول به وأصبح مادة للإثارة في الإعلام وغيرها، ولا بطلب أمريكي، هذا طلب وقرار عراقي”.
وبين، أن “البرنامج الحكومي الذي قدمته يوم 27/10/2022، كان فيه بند أساسي حول حصر السلاح، وصوت عليه مجلس النواب، وكان حصيلة حوار بيني أنا المكلف بتشكيل الحكومة، وبين الإطار والهيئة التنسيقية للفصائل، وتحدثت عنه حتى قبل تسميتي كمكلف رسمي لرئاسة الوزراء”.
وكشف السوداني، أنه “يوجد موقف معلن من الفصائل، يريد وضوحاً لمسألة تواجد التحالف الدولي في العراق، ويريد الاطمئنان أن هذه الإجراءات ماضية إلى نهايتها (مسألة خروج التحالف الدولي من العراق)، فعند انتهاء هذا الوجود ما هو المبرر وجود السلاح؟”.
وأوضح، أن “إدارة ترامب أخذت وقتاً في دراسة الاتفاق (اتفاق الانسحاب) وأعلنت من خلال اللقاءات الرسمية التي تجرى بين القيادات الأمنية عن التزامها بتنفيذ هذا الاتفاق، وسنستلم قاعدة عين الأسد بالكامل خلال أيام، وبعدها ستبدأ المرحلة الثانية المتعلقة بقاعدة حرير في أربيل”.
وتابع رئيس الوزراء، أنه “ستكون هناك مسارات لمن يحمل السلاح إما الانخراط بالمؤسسات الأمنية أو الذهاب إلى المسار السياسي وبعض منهم أصلاً جزء من العملية السياسية، وهذه المسارات مقبولة من كل الأطراف الغربية”.
