القضاء العراقي..ينصف محتجو تشرين ويعلن عدد الدعاوى القضائية التي حسمها

منذ إنطلاق الاحتجاجات العراقية في 1 تشرين الأول 2019 ومارافقها من تطورات وأحداث ساخنة وطاحنة في بعض المحافظات، كان القضاء العراقي حاضرا في إنصاف الضحايا والمحتجين والوقوف الى جانبهم بعد أن تأزم المشهد السياسي بفعل الإحتجاجات التي كانت الأقوى منذ العام 2003 وحتى اليوم.

رغم قتامة مشهد الإحتجاج في بادئ الأمر، وما رافق العملية من إعتقالات واسعة وتغيير الحكومة، بادر مجلس القضاء الأعلى في حل أكبر المشاكل والتي أدت الى تفاقم الإحتجاج وإرتفاع وتير التصعيد والتي على أثرها أعتقل المئات من الشباب خلال الاجراءات الحكومية في استخدام القوة لإيقاف الشباب.

في ايار 2020 وجه مجلس القضاء بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المتعقلين في كافة المحافظات والتي جاءت بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن متابعة القضاء كانت قبل ذلك بكثير الى المحاكم المختصة.

يؤكد مصدر قضائي خلال تصريح لـ”المركز الخبري”، بأن مجموع الدعاوى المحسومة والخاصة بموضوع الإحتجاجات ومن كافة المحاكم قد بلغت 2584 دعوى، مشيرا الى أن تلك الدعاوى منذ العام 2019 وحتى وقت قريب، ولا يزال القضاء يتابع ملف الإحتجاجات.

دعوة لإجراءات أكثر
يقول الحقوقي والناشط علي حسين جابر خلال حديثه لـ”المركز الخبري”، أنه “عندما نريد أن نعرف الدور الكبير للقضاء لأي بلد علينا أن نميز بين الظروف السياسية التي تؤثر في عمل القضاء أو تلك المتعلقة بصحة وسلامة تنفيذ إجراءات التقاضي التي كفلتها القوانين ومدى يسار تلك الإجراءات التي تمكن المواطنين من استنفاذها، فلا يخفى ما للتأثير السياسي في محاولته للنيل من سلامة واستقلالية القضاء في وظيفته وهو أمر معروف وعلى لسان العديد من الساسة”.

يضيف، “اما المسألة الأخرى فنود أن نبين أن القضاء منظومة متعددة الأجهزة وخليط بين مؤسسات قضائية وتنفيذية المكلفة بالضبط القانوني أو استكمال التحقيقات المنبثقة من القرارات القضائية التي تصدرها المحكمة بغية الوصول للحقيقة ومن هنا يبرز الدور إلى ضرورة إعادة النظر باستقلالية الجهات التحقيقية ومحاولة حصرها بالمؤسسة القضائية استصدار وضبطا وتحقيقا”.

يتابع جابر “نلاحظ أن القضاء قد باشر بعد عام ٢٠٠٥ بفتح مكاتب التحقيق القضائي التي يديرها محققون مدنيون وهي تجربة رائدة تحتاج لتوسيع لتشمل كافة الاختصاصات التحقيقية بغية تقليل الاعتماد على ضباط التحقيق في تنفيذ القرارات القضائية والاقتصار عليهم في مهمة تنفيذ أوامر القبض وحجز المتهمين فقط”.

يزيد في القول “المسألة الهامة الأخرى فهي المتعلقة بالنقطة السابقة والتي تتطلب تعديل التشريعات الاجرائية وبالخصوص الاحكام المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ بدء من جهات القبض والتلبس الجنائي وتأثيرها في أحكام إحالة المتهمين أو الادانة والجهات المختصة بإجراء التحقيق الأولي والابتدائي وطريقة تعامل القضاء مع الاعترافات المنتزعة بالإكراه، ناهيك عن إبقاء المتهمين من بعض جهات التحقيق بعيدين عن امكانية توكيل محامي فالمحام المنتدب الذي تنتدبه المحكمة نتيجة عدم توكيل محام من المتهم والمعمول به حاليا لايلبي الحاجة فحق الدفاع الدستوري يعتبر من أهم ضمانات المتهم في إجراءات التقاضي”.

ويختم جابر حديثه قائلا، أن “مطالبة مجلس القضاء الأعلى في أنصاف التظاهر والمتهمين المودعين بسبب أحداث التظاهر رغم كونها محمودة الا انها وحدها غير كافية مالم تكن هناك ثورة إجرائية تبدأ بالتشريع وتمر في تصويب الإجراءات التنفيذية والتحقيقية ومن ثم تحقيق أعلى مستوى تقاضي شفاف ومنصف فالعدالة عمياء ونسبية ترتكز اساسا على مامطروح من أدلة وبراهين وهذه هي جوهر العدالة”.

وخلال دعوته لإطلاق سراح المحتجين، قال مجلس القضاء عقب اطلاقه سراحهم في العام 2020 أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط ألا تقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص.

وفي الوقت الذي كانت فيه الأوضاع متوترة وتصاعد في الإحتجاج، أشاد ناشطون ومحتجون بقرارات القضاء العراقي وأعتبروه نصرا لهم حينما تمت اعادة النظر فيمن تم اعتقاله من المحتجين والايعاز الى اطلاق سراحهم وخرج عدد كبير من الشباب الا في بعض الحالات ممن اختفوا في ظروف غامضة.

يؤكد الناشط والمدون مصطفى الفارس خلال حديثه لـ”المركز الخبري”، بأن “مجلس القضاء تمكن من أن يكون بلا تأثير حينما قرر أن يفرج عن المعتقلين من المتظاهرين خلال العام الماضي وهي بمثابة ضربة قاضية لكل التأثيرات السياسية التي تحاول قدر الإمكان أن تدفع نحو التأجيج”.

يتابع، “من يتابع سير الإحتجاجات يرى أن المحتجين استهدفوا كل المؤسسات الحكومية، ففي ذي قار مثلا قد أحترق كل شيء، لكن الملاحظ في ذلك أن المحتجين لم يصلوا أو يحاولوا اهانة المؤسسات القضائية أو التجاوز عليها أو حتى التجاوز على القضاة وهذا دليل إحترام لهذه المؤسسة القضائية التي يرون فيها خير ناصر”.

يضيف، في أحد المرات في الناصرية حينما كان المحتجون يجوبون الشوارع ويغلقون الدوائر الحكومية بالقوة ويكسرون الأبواب والزجاج، وحينما وصلوا الى دار القضاء تجمهروا وهم في فورة غضب كبيرة لإغلاقه خرج اليهم احد القضاة وأخبرهم أنه لا يمكن أن يتم اغلاق المحكمة وأن المحكمة لهم وصوتهم لمحاسبة قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، حينها أنسحب الجميع ولم يفعلوا اي شيء غير الاعتذار والانسحاب”.

الحصن الأخير
يقول الكاتب والصحفي حمزة مصطفى أن “القضاء العراقي يحاول أن يعمل بكل ما من شأنه يجعل عمله نزيها وبعيدا عن التأثيرات السياسية وهو في هذا الإطار يقوم بدور مهم على أصعدة كثيرة لمسناها جميعا بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا حينما كثرت التدخلات السياسية ولكن أصبح موقف القضاء أقوى سواء حيال ملف تظاهرات 2019 أو ملف القضايا السياسية المعروفة”. 

القضاء اليوم يحاول أن يقدم صورة صحيحة بإعتباره خط الدفاع الأخير عن المجتمع العراقي، كما يوضح مصطفى “بعد أن ثبت عمليا أن العملية السياسية أن تحدثنا عن السلطات الاخرى فهي تعاني من مشاكل وإختراقات وقسم من تلك المشاكل بنيوية وبالتالي لم يعد هناك سوى القضاء الذي ينبغي أن ندعمه حتى لو كانت هناك أخطاء قد تكون بسيطة في هذا المفصل أو ذاك”.

يضيف مصطفى أن “الجسم الأساسي للقضاء لا يزال صحيح وقادر على أن يوقف التداعيات ويقدم صورة إيجابية للمتظلمين بدليل ان هناك الكثير من العقوبات حصلت كان يُعتقد أن هناك من يقف من ورائهم وأيضا القضاء أطلق سراح محكومين بالرغم من أن هناك جهات لا تريد إطلاق سراحهم ورهاني على القضاء أنه لا يزال قويا ويحتاج الى وقوفنا جميعا إلى جانبه كنخب فكرية وإعلامية”.

وكان مجلس القضاء في ذي قار فقط قد حسم أكثر من 1200 قضية تتعلق بالتظاهرات ومارافقه من أحداث وتطورات آنذاك، كما أن القضاء أيضا تابع ملف مجزرة الزيتون التي حصلت في الناصرية في 28 تشرين الثاني 2019 وفتح تحقيق موسع بالحادث وتم منع عدد من القيادات الأمنية من السفر حتى حسم الملف الذي اشتركت فيه عدة جهات أمنية وبرلمانية.