أصدر القضاء العراقي قراراً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي بإلغاء السماح بتواجد أدوية الصدمة في العيادات التمريضية، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها نقابة صيادلة العراق ضد قرار وزارة الصحة الصادر في تموز 2025.
وأوضحت نقابة صيادلة العراق في بيان لها تلقته وكالة سكوب الاخبارية أنها، اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون، وأن قرار المحكمة جاء لصالح الدعوى المرفوعة.
وشددت النقابة على، التزامها بالدفاع عن حقوق أعضائها بالطرق القانونية الرصينة، مع حرصها على بناء علاقات شراكة مع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، إضافة إلى تعزيز العلاقات المهنية مع النقابات الطبية والتمريضية والصحية.
ودعت النقابة جميع الصيادلة إلى، تعزيز علاقاتهم المهنية مع زملائهم من المهن الطبية الأخرى، وعدم السماح لأي طرف باستغلال هذا الموضوع للإساءة للعلاقات المهنية بين الأطراف.
يُذكر أن نقابة الصيادلة كانت قد أصدرت بياناً في السابع من تموز 2025، أعربت فيه عن اعتراضها على قرار وزارة الصحة الذي يسمح للممرضين بحيازة أدوية ومستلزمات طبية لمعالجة الحالات الطارئة والصدمات، معتبرة ذلك مخالفاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970.
