رأي – احمد صلاح
في العراق، يقضي الكثير من الشباب سنوات طويلة في الدراسة، بهدف الحصول على شهادة تمكنهم من العمل في القطاع الحكومي، ولكن الواقع المرير يكشف أن هذه الشهادات لا تضمن لهم مرتباً شهرياً كافياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
رغم الجهود التي يبذلها الشباب في مجال التعليم، إلا أن إدارة الأزمات والسياسات الحكومية الضعيفة تجعل من الصعب على الشباب الاستفادة الكاملة من مجهوداتهم الدراسية. فالتعليم يأخذ سنوات طويلة، ولكن بعد التخرج، يواجه الشباب حائطاً من البطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
إن السنوات الطويلة التي يمضيها الشباب في الدراسة يمكن أن تكون فرصة لبدء مشاريع استثمارية تعزز من فرص العمل وتسهم في نمو الاقتصاد المحلي. فالشاب العراقي، إذا نجح في اختيار مشروعه الاستثماري بعناية، يمكنه أن يبدأ مشروعاً صغيراً يتحول فيما بعد إلى مشروع كبير يجلب له الثراء والنجاح.
ومع ذلك، يظهر واقع البحث عن الشهادات أن الكثير من الشباب يسعى إليها لأغراض مادية دون أخذ العلم والمعرفة بعين الاعتبار. وهذا يعكس بشكل كبير ضعف الإدارة الحكومية وانعدام التوجيه السليم للاهتمام بالشؤون التعليمية والاقتصادية في البلاد.
إذاً، فإن هناك حاجة ملحة للحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الشباب في مجال التعليم وتوفير فرص عمل مستقرة ومجزية بعد التخرج. وإذا تمكنت الحكومة من تحقيق ذلك، فإنها ستسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتنمية اقتصادية قوية تعود بالفائدة على الجميع.
