محمد الغالبي – كربلاء
ضمن تشكيلات الحكومة العراقية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اذ تنضوي ضمنها هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، هيئة رعاية الطفولة، مديرية شؤون الناجيات..! ومن حيث التشكيل فهو صوره تنم عن شمول الفئات التي يصعب عليها تحصيل دخل مقبول بالدعم والرعاية، ومنها الرعاية المالية.
الا انه لوحظ في الآونة الاخيرة ازدياد كبير وغير مسبوق بعدد المشمولين براتب الرعاية، اذ انطلقت وقبل انتخابات مجالس المحافظات فرق جوالة من الباحثين لرصد الحالات المشمولة بالرعاية، وتم اصدار الالاف الاسماء من المشمولين بالرعاية، وهناك اخبار عن زيادة برواتبهم بمقدار مائة الف دينار في قادم الايام، ويرجح متابعون انها ستكون قبيل انتخابات مجلس النواب.
ولدى العودة لدستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نلاحظ ان المادة (29/ اولا- ب) منه تنص على:
‘تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم’، كما ان نص المادة 30 جاء فيها ‘اولا: تكفل الدولة للفرد وللاسرة – وبخاصة الطفل والمراة – الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانيا: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون’.
وكذلك المادة 32 والتي تنص على ان ‘ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون”.
اما المادة 22/ اولا فتنص على ان ‘العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة’.
من خلال الامعان بالنصوص الدستورية السابقة نجد ان جميعها تحث على التنمية والرعاية وتوفير فرص العمل كونه حق لكل العراقيين، وحتى ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة فأن النص الدستوري اشار الى تأهيلهم بغية دمجهم بالمجتمع، وهو ديدن الدول المتحضرة التي تسعى للارتقاء بمستوى الفرد وبالتالي الارتقاء بالمجتمع، وهذا ما اكده قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رقم ٨ لسنة ٢٠٠٦ في المادة 3 منه، والتي حددت أهداف القانون، اذ جاء فيها ‘يهدف هذا القانون الى ما ياتي:
اولا : تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا ..
رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .
تاسعا : توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .
عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة .
رعاية وتاهيل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك’.
الا اننا لمسنا توجها غير مدروس بتقديم ما يعرف برواتب الرعاية ، دون ان نلاحظ ثورة حقيقية خلاقة لفرص العمل ومعاهد للتأهيل ومراكز للتدريب، ورعاية للعامل وتوفير الضمان له !! وهذا ماسيجعل الوزارة غير فاعلة في تحقيق اهدافها وتأدية واجبها اتجاه المواطنين، بل ونرى انها ستسهم في ازدياد اعداد العاطلين عن العمل ونسب البطالة لا القضاء عليها.
