أمل عزيز
منذ فترة طويلة يعاني الشباب العراقي من البطالة لعدم إيجاد فرص عمل ثابتة في ظل الغلاء المعيشي على كافة الأصعدة ،إذ يسعى معظمهم في الحصول على تعيين حكومي يوفر لهم عيش كريم وأمان وظيفي مستقر ضمن تخصصهم الدراسي، وذلك لأنهم يرونَ بالوظيفة الحكومية بإنها المنقذ الوحيد لما تتميز به من مزايا كثيرة أهما :
تضمن لهم راتب مستمر وضمان اجتماعي فضلًا عن الراتب التقاعدي بعد قضاء سنوات الخدمة وغير ذلك من المميزات التي تنعدم في القطاع الخاص،لهذا تكون هناك رغبة كبيرة لدى الخريجين في الوظيفة الحكومية بعد قضوا سنوات طويلة في الدراسة والبعض منهم أكملوا دراستهم الجامعية بصعوبة كبيرة نظرًا لضعف حالتهم المادية.
وجدير بالذكر أن واقع التعيين الحكومي ليس بالأمر السهل بالنسبة للخريجين خصوصًا بعد ما كشف الجهاز المركزي للإحصاء بإرتفاع عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية وبعض
الوزارات تشكو من تضخم في أعدادهم.
وفي الوقت الحالي أصبحت التعيينات الحكومية مقتصرة على تعيين الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا ولكن تعيينهم يكون بحسب الحاجة ووفق شروط معينة .
السؤال المهم في هذا المقال لماذا لا يتم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وتكثيف الجهود للخروج بقانون يضمن الشراكة بين القطاعين ووضع إستراتيجية واضحة المعالم لتنفيذه لإنعاش الاقتصاد العراقي عن طريق أستقطاب الخريجين والأيدي العاملة وزجهم في سوق العمل في القطاع الخاص من الذين لم تتيح لهم فرصة في التعيين الحكومي بشكل يضمن حقوقهم المهنية ويقدم لهم ضمان اجتماعي وبالتالي ينخفض معدل البطالة في البلد ويقل التعويل على الوظائف الحكومية.
