أحمد صلاح – كربلاء
أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن إجراء اختبارات كفاءة مهنية تحريرية لخريجي كليات الإعلام في عموم البلاد، تمهيداً لقبولهم ضمن عضويتها. خطوة تفتح الباب لنقاش مهم حول العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وحدود مسؤولية كل جهة في تأهيل الصحفيين الجدد.
من حيث المبدأ، يمكن اعتبار هذه الاختبارات جزءاً من جهود النقابة لضمان جودة المنتسبين إليها، وتوحيد المعايير المهنية بما يخدم سمعة الصحافة العراقية ويعزز الثقة العامة بالإعلاميين. ولكن في الوقت ذاته، هناك من يرى أن هذه الخطوة قد تُفهم على نحو مغاير، وتُفسّر على أنها تشكيك ضمني بكفاءة خريجي كليات الإعلام أو بمستوى التعليم الصحفي الأكاديمي.
إن خريج الإعلام، بعد دراسة أكاديمية تستمر أربع سنوات، من الطبيعي أن يتوقع اعترافاً بمؤهلاته، لا سيما وأن المؤسسات الجامعية تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي، وتعمل ضمن مناهج علمية وتدريبية معترف بها. وبالتالي، فإن إعادة تقييم الخريج عبر اختبار إضافي قد تثير تساؤلات تتعلق بالتوازن بين دور الكلية ودور النقابة، ومدى الحاجة لمثل هذا النوع من الفحص الخارجي.
النقاش هنا لا يدور حول مبدأ التقييم بحد ذاته، بل حول آلياته وغاياته وتوقيته. فالتجربة المهنية، في غالب الأحيان، تكون هي المعيار الأوضح لفرز الطاقات الصحفية. وفي حال كانت هناك ملاحظات على المخرجات الأكاديمية، فمن الأفضل معالجتها عبر الشراكة والتكامل بين النقابة والجامعات، وليس من خلال فرض اختبارات منفصلة قد يُساء فهمها، مهما كانت نواياها حسنة.
خلاصة القول، إن أي خطوة من شأنها تنظيم العمل الإعلامي وتطويره، تستحق أن تُناقش بهدوء وشفافية، بعيداً عن التأويل أو التصعيد. وواجب النقابة هنا أن تطمئن الخريجين، وتوضح أن الغاية من هذه الإجراءات هي الارتقاء بالمهنة، لا فرض مزيد من العوائق أمام من اختاروا الإعلام طريقاً لهم
