أوضح رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، أن العقد الخاص بشراء العجلات لا يقتصر على أعضاء مجلس المحافظة فقط، بل يشمل أيضاً السيد المحافظ ونائبيه، مؤكداً أن الموضوع تم وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة.
وبيّن الحافظ أن العقد تضمن شراء 15 عجلة نوع تاهو، و2 تاهو مصفحة، و2 لاندكروز، بالإضافة إلى 1 لكزس، مشيراً إلى أنه تم استحصال الموافقات الأصولية من وزارتي التخطيط والمالية، مع تخصيص المبالغ اللازمة من إيرادات المنافذ الحدودية، على أن يتم تجهيز العجلات خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً.
وأشار إلى أن الشركة المجهزة سلمت الوجبة الأولى والتي تضمنت 8 عجلات من طراز تاهو ولكزس ولاندكروز، مبيناً أنه تم تخصيص 7 منها مؤقتاً لأعضاء المجلس لحين استكمال التجهيز الكامل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يستلم أي عجلة حتى الآن.
وانتقد الحافظ ما وصفه بـ”التناول غير الدقيق” من قبل بعض وسائل الإعلام للموضوع، موضحاً أن بعض الجهات حاولت إثارة القضية بشكل موجّه لأغراض الاستهداف السياسي، في حين أن عدد من المشاركين في النقاش حول هذه المسألة لم يباشروا أعمالهم أو يشاركوا في أي من جلسات المجلس حتى الآن.
