كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدرالزيادي ، اليوم الاثنين 7حزيران، وجود ضغوطات كبيرة تمارسها بعض الجهات السياسية إضافة ً إلى أخرى خارجية لتشريع قانون العفو العام،لافتاً إنه ُ من الصعوبة تمرير قانون العفو خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
وقال الزيادي في تصريح تابعتهُ “سكوب نيوز”، إن “هناك تواقيع نيابية جمعت يهدف الى اصدار تشريع قانون للعفو العام من أجل إطلاق وجبة جديدة من السجناء والمعتقلين”.
وأضاف أن “قوى سياسية ودول إقليمية تسعى لإطلاق سراح بعض السجناء”، لافتا إلى أن “لجان حكومية مختصة ستحدد من هي الفئات المشمولة بالعفو قبل تشريع القانون داخل مجلس النواب”.
وأوضح الزيادي، أن “هناك تواقيع نيابية جمعت بهدف اصدار تشريع قانون العفو العام الذي يشمل الجرائم الخفيفة فقط دون التطرق لمرتكبي الجرائم الارهابية والذين تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر نفى في تصريح سابق لـ”سكوب نيوز”، الأنباء التي تتحدث عن وجود حراك نيابي يهدف إلى تشريع قانون العفو داخل قبة البرلمان.
