دعت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، الحكومة الى الالتزام بالقانون فيما يخص التعامل المالي مع إقليم كردستان، على خلفية أنباء ارسال بغداد 200 مليار دينار شهريا الى أربيل.
وقالت اللجنة، في بيان تلقت (سكوب نيوز)، إن على “مجلس الوزراء ضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ بما يتعلق باليات صرف مستحقات اقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص”.
وأضافت، أن “قانون الموازنة قد رسم اليات واضحة وغير قابلة للتاويل او المجاملة للتعامل بهذا الموضوع حيث حددت التزامات حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد “.
وحملت “الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن اي مخالفة بهذا الشأن”.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، أن بغداد سترسل 200 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم، ضمن حصته من الموازنة المالية للعام الجاري.
