قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد 11/تموز /2021، إلزام الحكومة بشرعنة القانون الخاص بالأمومة البديلة للمثليين “تأجير الأرحام، ليتسنى للعوائل المثلية الاستفادة من ذلك.
وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية تابعته “سكوب”، ان المحكمة العليا امهلت الحكومة الاسرائيلية ستة أشهر لإدخال تعديلات على قانون الأمومة البديلة الذي تم الاعتراف بعدم دستوريته العام الماضي.
وينبغي أن تشمل هذه التعديلات وضع تفسير جديد لمصطلح “الوالد المفترض” كي يشمل الأزواج من نفس الجنس والآباء العازبين، ما سيتيح لهم الاستفادة من أسلوب تأجير الرحم.
وسبق أن تبنت المحكمة العليا العام الماضي قرارا يلزم الحكومة بتعديل هذا القانون بحلول أول مارس/ اذار الماضي، لكن الكنيست قبل انقضاء هذه الفترة طلب تمديد هذه المهلة لتسعة أشهر إضافية، مفسرا ذلك بتركيزه على جهود محاربة تفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلا داخل الكنيست وسيثير معارضة من قبل الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية وكذلك المشرعين العرب.
