أقرت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين 9 / آب / 2921 ، بإن الضغوط الاقتصادية على المواطنين، تدفع الحكومة لاستبعاد اعتماد الحظر الشامل، بالرغم من حاجة الوزارة لتطبيقه بسبب وصول البلد لمرحلة الخطر نتيجة الوباء وما يسببه من معاناة المستشفيات والملاكات الطبية من زخم هائل باعداد المصابين وقلة الاسرة، في وقت تسلم فيه العراق مليوني جرعة من فايزر وسينوفارم.
وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي لـ”الصباح” تابعتهُ “سكوب” ، إن “الوزارة تسلمت امس الدفعة الاكبر من لقاحي فايزر وسينوفارم بواقع مليوني جرعة، اذ سيتم توزيعها بين المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات من ضمنها اقليم كردستان والنازحون، ووزارتا الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي”.
وأضاف إن “البلد وصل حاليا الى ذروة الموجة الثالثة التي تميزت بسرعة انتشارها، بسبب زيادة اعداد الاصابات وحالات الرقود في المستشفيات، اغلبها لاشخاص غير ملقحين، والارقام في تصاعد مستمر”.
وأكد الحلفي إن “المستشفيات امتلأت بالحالات الشديدة، واصبحت اعداد الاسرة لا تكفي لاحتواء المصابين، ونحن في مرحلة الخطر بسبب الضغط الكبير على المؤسسات الصحية والملاكات الطبية والصحية التي تواجه تحديا كبير مع هذا الضغط الهائل”.
وبين إن “المستشفيات تواجه ايضا مشكلة كبيرة اخرى بسبب اكتظاظ المراجعين وانتقال عدوى الفيروس
بينهم”.
وذكر الحلفي إن “الوزارة ترى ان هناك ضرورة ملحة لفرض الحظر الشامل، وهو حل عملي صحيح للوضع الوبائي، لكن الحكومة ترى ان الحظر صعب التطبيق لانه يسبب ضغوطا اقتصادية على المواطنين”.
وأشار إلى إن “أعداد المراجعين لفحوصات كورونا بأيام العطل تكون أقل مقارنة ببقية أيام الأسبوع، على الرغم من استمرار المؤسسات الصحية بتقديم خدماتها في أيام العطل الرسمية”.
