اكد السيد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، 10 / آب /2021 ، ان الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، على رسم سياسة جديدة للتنمية البشرية، المرتبطة بالتعليم وحاجة سوق العمل من مختلف الاختصاصات، وبما يتناسب مع الزيادات السكانية الكبيرة التي يشهدها العراق، وبالتالي العمل على معالجة الفجوات التنموية في المحافظات.
جاء ذلك خلال ترؤس السيد الوزير، اجتماعا مشتركا بين وزارتي التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة واقع التعليم التقني والهندسي في الكليات الاهلية، شارك فيه، الدكتور صلاح الفتلاوي، رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي، ، والدكتور مظفر الزهيري ، رئيس جامعة الفرات الاوسط التقنية، والدكتور سعد سلمان عواد المساعد الاداري لهيأة التعليم التقني، والدكتور فريد مجيد عبد، المساعد الاداري، للجامعة التقنية الوسطى، والدكتور حسين علي حميد مدير التعليم الجامعي الاهلي، والدكتور اشرف موفق فليح مدير الاستحداث في مديرية التعليم الجامعي الاهلي، واخرون.
فيما حضره من وزارة التخطيط، الوكيل الفني الدكتور ماهر حماد، والسيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي، ومدير قسم سياسات التربية والتعليم ناهدة عبد الجبار.
واضاف الوزير، في ظل الزيادات السكانية، فإن الحاجة الى وجود التعليم الاهلي تعد مهمة، لاستيعاب اعداد الطلبة المتخرجين سنويا من الدراسة الاعدادية، منوها الى ان لدينا في هذا العام اكثر من ٥٠٠ الف طالب في المرحلة الاخيرة من الدراسة الاعدادية، ولذلك فان الكليات الحكومية غير قادرة على استيعاب هذه الاعداد الكبيرة.
وبين ان وزارة التخطيط، تعمل على ان تكون مشاركة التعليم الاهلي بنسبة ٥٠٪ مع التعليم الحكومي، شريطة تحقيق الرصانة العلمية والاكاديمية في الكليات والجامعات الاهلية، مشيرا الى ان التوسع في التعليم الاهلي من شأنه ان يسهم في تحقيق التنمية المكانية، لأنه سيحرك عددا من قطاعات التنمية المختلفة، وفي مقدمتها توليد المزيد من فرص العمل للشباب.
ولفت الوزير الى وجود حاجة كبيرة للممرضين، وبالتالي فان الواقع يتطلب المضي في استحداث المزيد من اقسام التمريض، لسد الفجوة الموجودة في هذا المجال، والتأكيد على وجوب توافر الكليات والاقسام الاهلية، على المتطلبات العلمية، والتقنية ومنها المختبرات، مع الاستمرار في عملية التقييم واستيفاء المعايير التخطيطية والتنموية في عملية الاستحداث لاي قسم او كلية جديدة، تقنية او هندسية او اي اختصاص اخر.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بواقع التعليم التقني والهندسي، في التعليم الاهلي، المدرجة على جدول الاعمال، وتقرر في الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتعليم العالي، لوضع معايير الاستحداث، وتكون هذه المعايير وفقا للحاجة، والفجوات التنموية، وكذلك اعادة النظر بتقييم واقع الكليات الموجودة، واشراك ممثلين عن الكليات الاهلية والنقابات المهنية، في عملية التقييم واعادة النظر بواقع التعليم الاهلي في العراق.
