قدّم الخبير القانوني طارق حرب، شرحاً موجزاً للمراحل والخطوات التي تفصل الكتل السياسية عن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقاً لإحاطة أصدرها طارق حرب، وتابعها “سكوب نيوز” (11 تشرين الاول 2021) فإن البرلمان المقبل، لن يواجه مشكلة الكتلة الأكبر، التي تم حسمها في قانون الانتخابات للعام 2020، والذي سيمنح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي ستعلن المفوضية فوزها بأعلى عدد من المقاعد، وسيكون على الأخيرة إبرام تحالفات لضمان تصويت الأغلبية المُطلقة بالنسبة للحاضرين في جلسة تمرير الحكومة، كالحصول على أصوات 151 فيما لو كان الحضور 300 نائب في الجلسة.
تالياً نص الإحاطة.
١- بعد أن تتولى مفوضية الانتخابات إعلان النتائج الانتخابية بشكل رسمي، تكون للمعترضين على النتائج ثلاثة أيام من اليوم التالي لإعلان النتائج للطعن بالنتائج امام الهيئة القضائية للانتخابات.
٢- منح القانون الهيئة القضائية للانتخابات سبعة أيام لإصدار حكم بشأن الطعن ويكون قرار الهيئة القضائية نهائياً.
٣- بعد إكمال ما تقدم تتولى المفوضية عرض النتائج الانتخابية بشكلها المعدل وفق أحكام الهيئة القضائية على المحكمة الاتحادية العليا التي تتولى المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وعادة تستغرق عملية المصادقة من المحكمة نحو ثلاثة أيام.
٤- خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على النتائج يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد للانعقاد بمرسوم جمهوري.
٥- في أول جلسه لمجلس النواب الجديد تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
٦- تكون الجلسة الاولى لمجلس النواب مخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ويكون ذلك بموافقة الاغلبيى المطلقة لعدد أعضاء المجلس أي بموافقة أكثر من نصف عدد اعضاء المجلس وحيث أن عدد اعضاء المجلس ٣٢٩ نائباً فإنه يشترط موافقه ١٦٥ نائب على الأقل.
٧- أول عمل يقوم به مجلس النواب بعد انتخاب رئاسة المجلس يفتح المجلس باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يشترط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الجولة الأولى أي موافقة٢١٠ نائب باعتبار عدد الأعضاء ٣٢٩، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا وهو ما حصل في جميع الدورات الانتخابية الأربع، بالنسبة لطالباني ومعصوم والرئيس الحالي، عندها يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساّ من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني بغض النظر عن العدد.
٨- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً وخلافاً للدورات السابقة فقد قطعت المادة ٤٥ من قانون الانتخابات الحالي ٩ لسنة ٢٠٢٠ الجدل وقررت منع انتقال النواب قبل تشكيل الحكومة وذلك يعني أن الكتله النيابية الاكثر عدداً هي من تحصل على هذا العدد كما أعلنت مفوضية الانتخابات وصادقت المحكمة العليا وليس الكتلة التي تتكون في مجلس النواب لأن المادة ٤٥ تمنع الانتقال بين النواب، ثم تبدأ الائتلافات لتحقيق الأغلبيه المطلوبة للتصويت.
٩- الأغلبية المطلوبة للموافقة على مجلس الوزراء الجديد هي الاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من النواب فإذا كان عدد النواب الحاضرين ٣٠٠ نائباً، فإن موافقة ١٥١ كافية لرئيس الوزراء والوزراء.
