التخطيط تترقب قراراً يلزم إجراء التعداد السكاني وتحدد كلفه المالية

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2021 ، عن حراك حكومي يلزم تنفيذ التعداد السكاني خلال العام 2022، فيما حددت الكلف الأولية لإجراء التعداد.
وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد، في تصريح صحفي تابعته “سكوب” ، إن “التعداد العام للسكان كان من المفترض له أن يكون من العام الماضي، إذ كانت هناك مشاكل تتعلق بمسارين، هما قانون الموازنة والأزمة الصحية”، مؤكداً “المضي باجراءات التعداد”.
وأضاف، أن” الوزارة مضت بتنفيذ التعداد السكاني خلال العام الحالي، لكن موازنة 2021 تأخرت ومجلس النواب رفع الكثير من الفقرات لتمويل هذا التعداد”.
وأشار إلى أن “وزارة التخطيط ومجلس الوزراء مصرَّان على اصدار قرار تلزم أن تكون السنة المقبلة 2022 لتنفيذ التعداد” مبيناً ،أن “التفاصيل الأساسية للكلف الأولية قد تصل على الأساسيات اللوجستية  إلى حوالي من 120 الى 150 مليار دينار، وهو ليس رقماً كبيراً قياساً بمخرجات هذا التعداد”.