كشفت صحيفة الـ”وال ستريت جورنال”، اليوم الاربعاء 19 تموز 2023، عن توقعات بحدوث ازمة اقتصادية وارتفاع كبير متوقع في سعر صرف الدولار في العراق، على خلفية قرار الفدرالي الأمريكي حظر 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، مشيرة إلى ان هذه المصارف مشتبه بقيامها بعمليات غسيل اموال وتهريب العملة الامريكية الى ايران .
وأوضحت الصحيفة في تقرير تابعته “سكوب الاخبارية” أن “القرار السابق للفدرالي المركزي الأمريكي بحظر 4 مصارف عراقية من الوصول الى الدولار الأمريكي خلال نوفمبر من العام الماضي، قاد الى ازمة اقتصادية استمرت لثلاث اشهر شهد خلالها الدينار العراقي انهيارا امام الدولار”، مشيرة الى ان “القرار الاخير بحظر أربعة عشر مصرفا عراقيا سيكون له تأثيرات مضاعفة”.
وتابعت أنه “بحسب تصريحات مسؤول امريكي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته، فان الفدرالي الأمريكي يمتلك أسبابا قوية للاشتباه بان المصارف التي فرض عليها الحظر تمارس اعمالا غير قانونية وعمليات تبييض أموال تستفيد منها شخصيات وجهات تفرض عليها عقوبات اقتصادية”.
وأوضح المسؤول أيضا ان “مراقبة الفدرالي الأمريكي لانشطة المصارف المحظورة خلال الأشهر الماضية كشف عن أنشطة غير قانونية من بينها القيام بعمليات تحويل دولار متعددة الى دول ومصارف أوروبية بهدف تفادي الرقابة الفدرالية، بالإضافة الى اصدار العديد من بطاقات التعبئة المسبقة بشكل يشير الى محاولات لتهريب العملة الامريكية من العراق الى ايران ولبنان”.
وأكدت الصحيفة أيضا ان قرار الفدرالي الأمريكي يمثل “حكما بالاعدام” على المصارف العراقية، موضحة ان غالب القطاعات المصرفية في العراق تعمل باستخدام مزاد العملة الامر الذي يعني ان قرار حظرها سيؤدي الى فقدانها أسلوب عملها الوحيد.
تقرير الصحيفة أشار أيضا الى ان قرار الفدرالي السابق بحظر أربعة مصارف قاد الى انخفاض تداول الدولار داخل العراق بنسبة 80%، متوقعة ان يؤدي القرار الجديد الى “ازمة إضافية” ستتعاظم تاثيراتها خلال الفترة المقبلة نتيجة لما وصفته بــ “عدم قدرة المصارف العراقية على استخدام النظام الأمريكي، والذي سيقود في النهاية الى فرض عقوبات أخرى على مزيد من المصارف العراقية ويدفع بالاقتصاد العراقي شفير الهاوية”.
الا ان هذا الامر نفاه المسؤول الأمريكي الذي اكد بان العقوبات ستؤدي الى “زيادة في عمليات التحويل الحقيقية بدلا من غسيل الأموال وبالتالي وقاية الاقتصاد العراقي من تاثيرات العقوبات السلبية”.
الصحيفة ختمت تقريرها بالتشديد على ان “التبعات المباشرة لقرار الفدرالي الأمريكي “تدهور العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وواشنطن نتيجة للتاثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العراقي بسبب القرار”.
