أجرت منظمة مختصة بشؤون التسليح بإحصاء أعداد الأسلحة المنتشرة بين المواطنين في بلدان العالم، وتصنيف البلدان الأكثر انشارا للسلاح بين مواطنيها، من خلال مقارنة عدد المواطنين مع عدد الأسلحة المنتشرة.
ركزت الدراسة على إحصاء عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها، التي يحملها مواطنو الدول العربيه، خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها.
وبحسب منظمة “Small Arms Survey” فإن أكثر من 175 دولة في العالم تسمح تشريعاتها وقوانيها للمواطنين بحمل السلاح، لذلك يمكن للمواطنين حيازة الأسلحة بطريقة قانونية، بهدف استخدامها عند الحاجة، في حين أن هناك دولاٍ أخرى تحظر حيازة الأسلحة بشكل كامل بين مواطنيها، مثل كوريا الشمالية وإيريتيريا.
وجاءت أكثر من 10 دول عربية يحمل مواطنوها السلاح تتصدرها اليمن في المركز الأول بحسب الدراسة بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص، في حين جاء لبنان في المركز الثاني عربيا، بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتل المركز 11 عالميا، وجاء العراق في المرتبة الثالثة عربيا (26 عالميا) بمعدل 19.6 سلاح لكل 100 شخص .
اما الأردن جانت في المرتبة الرابعة عربيا (32 عالميا) بمعدل 18.7 لكل 100 شخص، والإمارات في المركز الخامس عربيا (35 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والسعودية في المرتبة السادسة عربيا (36 عالميا)بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وقطر في المرتبة السابعة عربيا (37 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وسلطنة عمان في المرتبة الثامنة عربيا (39 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص.
رغم ان الكويت تصنف من الدول ذات النمو السكاني البطيئ والذي يبلغ تعدادهم اكثر من 4 مليون فقط جاءت في المرتبة التاسعة عربيا (40 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص.
ان انتشار السلاح المنفلت في ليبيا منذُ اكثر من عشر سنوات لم يؤثر عليها فما زالت في المركز العاشر عربيًا (54 عالميا) بمعدل 13.3 بندقية لكل 100 ليبي حيث يوجد فيها 851 ألف سلاح .
وتعد هذه الاعدد هي لقطع السلاح المرخصة المسجلة لدى الحكومة وتعلم بتواجدها لدى المواطنين في حين ان هناك عشرات الالوف من قطع السلاح المتوسط والثقيل غير مسجلة ولم تندرج ضمن هذا التصنيف .
